سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش مفصلی به بررسی ممانعت جمهوری اسلامی از حق آموزش در ایران پرداخته است . در اعتراض به نقض حقوق دانشجویان و در هم صدایی با مجامع جهانی و ملی حقوق بشر این گزارش تقدیم حضور خوانندگان محترم وبلاگ می شود.
گزارش دیده بان حقوق به این شرح است :
مقدمه
هنگامی که سال تحصيلی جديد در ايران در اواخر سپتامبر سال ۲۰۰۶ شروع شد ، تعدادی از دانشجويان متوجه شدند که از ثبت نام آنها برای تحصيل در مقطع تحصيلات تکميلی ممانعت به عمل آمده است. دولت ايران در نقض صريح تعهدات بين المللی حقوق بشری، از دستيابی اين دانشجويان به حق تحصيل به دلايل عقايد و ديدگاه های سياسی آنها جلوگيری کرده است. همچنين به دانشجويان ديگر اطلاع داده شده است، زمانی مجاز به ثبت نام هستند که تعهد نامه امضا کنند و بدينترتيب تحصيل در دانشگاه و حفظ آن به مسائل سياسی گره می خورد.
گسترش اين اقدامات محدود کننده بر اساس تلاش يک ساله مقامات حکومتی در مجازات فعالان دانشجويی به خاطر فعاليت های سياسی ، اعتقادات ، نوشته ها و عضويت در نهاد های دانشجويی است که به صورت رسمی تاييد نمی شوند. چندين سازمان رسمی در داخل و بيرون دانشگاه يک رشته عمليات بر عليه دانشجويان را هدايت می کنند که از جمله می توان به کميته های انضباطی دانشگاه ، قوه قضائيه، وزارت تحقيقات ، فناوری و علوم و وزارت اطلاعات اشاره کرد. کميته های نظارت بر مطبوعات دانشجويی نوزده نشريه دانشجويی را تعطيل کرده اند و همچنين هيئت های نظارت بر تشکل های دانشجويی انجمن های اسلامی دانشجويان در پانزده دانشگاه را منحل و يا به صورت موقت تعليق کرده اند. ۱
مسئولان حکومتی در دانشگاه ها در حال حاضر حداقل هفده دانشجو را از تحصيلات تکميلی محروم کرده اند شش نفر از آنها مربوط به سال تحصيلی ۲۰۰۶-۲۰۰۵ هستند و يازده نفر ديگر مربوط به سال تحصيلی جديد هستند. حداقل پنجاه و چهار نفر ديگر از دانشجويان ( و شايد بيشتر ) به صورت مشروط ثبت نام شده اند تا فعاليت های سياسی شان را متوقف کنند.
همچنين کميته های انضباطی دانشگاه ها از جولای ۲۰۰۵ تا کنون حداقل ۴۱ دانشجو را از يک تا دو ترم به تعليق از تحصيل محکوم کرده اند. سازمان ديده بان حقوق بشر اسامی ۳۵ دانشجو را به دست آورده است که از جولای ۲۰۰۵ تا کنون به دلايل فعاليت های مرتبط با ديدگاه های سياسی و يا عضويت در نهاد های دانشجويی منتقد توسط قوه قضائيه محکوميت دريافت داشته اند و شش دانشجوی ديگر تحت پيگرد قانونی قرار گرفته اند که هنوز حکم آنها صادر نشده است . وضعيت آنها به تفصيل در اين گزارش نيامده ، ولی اسامی آنها در ضميمه آورده شده است.
ايران هم عضو ميثاق بين المللی حقوق مدنی ، سياسی و هم عضو ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. ۲ ايران به عنوان عضو ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، متعهد شده است تا به حقوق هر فرد حوزه آزادی بيان و آزادی تشکيل انجمن ها احترام بگذارد.
همچنين حکومت ايران مطابق ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعهد شده است که تحصيلات عالی بايد به صورت مساوی برای همگان قابل دسترس باشد. هر دوی اين ميثاق ها ، دولت های عضو را ملزم می سازد تا برقراری حقوق مندرج در آنها را بدون هرگونه تبعيض اعم از سياسی و يا عقيدتی تضمين کنند. اقدام مقامات مسئول ايران از محروم ساختن برخی از دانشجويان از تحصيل در دانشگاه بر اساس اعتقادات و يا اعمال سياسی و مذهبی و تحت تعقيب قانونی قرار دادن ديگران در زمينه هايی مشابه ، تخلف مستقيم از الزامات صريح قانونی ايران تحت هر دو ميثاق است.
ممانعت از تحصيل
در طی سال تحصيلی ۲۰۰۵-۲۰۰۶ وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری به شش دانشجو اعلام داشت که آنها نمی توانند به تحصيلات عالی خود ادامه دهند .اسامی آنها عبارت است از: مهدی امينی زاده ( دانشگاه مفيد قم )، پيمان عارف (دانشگاه تهران)،حامد حسن دوست ( دانشگاه تربيت معلم)،عزت الله تربتی نژاد ( دانشگاه کردستان) ، محمد زمانی ( دانشگاه زنجان) و توحيد علی زاده ( دانشگاه تهران).
يازده دانشجوی ديگر در سپتامبر۲۰۰۶ علی رغم قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ، اجازه نيافتند تا ثبت نام تحصيلی کنند. اسامی آنها عبارت است از:
ياشار قاجار ( دانشگاه تبريز) ،زهرا جانی پور (دانشگاه همدان) ،حنانه عزيزی (علامه طباطبايی) ، روزبه رياضی مقدم ( دانشگاه اميرکبير) ، سيامک کريمی ( دانشگاه همدان) ، محسن فاتحی ( دانشگاه تهران) ، غريب سجادی ( دانشگاه علامه طباطبايی)،منصور عزتی ( دانشگاه صنعتی اصفهان)، سعيد اردشيری ( دانشگاه کرمان) ،شورش مرادی ( دانشگاه کردستان) ،سالار ساکت ( دانشگاه کردستان).
مصاحبه با برخی از اين دانشجويان و نامه های رسمی از سوی وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری که نسخه ای از آنها به دست سازمان ديده بان حقوق بشر رسيده است، مشخص می کند که ممانعت اين وزارتخانه از تحصيل شماری از دانشجويان، ماهيت سياسی داشته و مستقيما به فعاليت های آنها ارتباط دارد.علاوه بر اين، مطابق اظهارات دانشجويان و نامه های رسمی، مسئوليت اصلی در تصميم گيری در خصوص محروميت از تحصيل با وزارت اطلاعات بوده است نه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری.
تمامی اين دانشجويان به غير از حنانه عزيزی يا عضو انجمن های اسلامی دانشجويان در دانشگاه های شان بوده و يا جزء فعالان دانشجويی منتقد بوده اند. ظاهراٌ حنانه عزيزی بدين علت از حق تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شده است که پدرش ، يوسف عزيزی بنی طرف، نويسنده ای است که مورد پيگرد قانونی قرار گرفته است . ۳
در يک نامه کتبی که در پاسخ به تقاضای تجديد نظر خواهی يکی از دانشجويان محروم شده از تحصيل ، نوشته شده و نسخه ای از آن در اختيار سازمان ديده بان حقوق بشر قرار گرفته است ،سيد مرتضی نور بخش رئيس هيات مرکزی گزينش دانشجو و استاد در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری نوشته است :" پس از دريافت پاسخ استعلام وزارت اطلاعات ،نامبرده فاقد صلاحيت لازم جهت ادامه تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد شناخت شدو در نتيجه رای مردود ايشان به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام گرديد." ۴
وزارت اطلاعات که در اصل به عنوان يک سازمان امنيتی عمل می کند ، مرجع مشروع و دارای وجاهت قانونی برای تعيين صلاحيت تحصيلی دانشجويان نيست. همه دانشجويان فوق حق شان برای تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد را با قبولی در کنکور رقابتی کارشناسی ارشد به دست آورده بودند.
مهدی امينی زاده ، ديگر دانشجوی محروم شده از تحصيل به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت :
"سال قبل در اولين روز سال تحصيلی ، مسئولان دانشگاه با من تماس گرفتند و گفتند که بر اساس نامه هيات گزينش سازمان سنجش ، شما از ادامه تحصيل ممنوع شده ايد. من موضوع را از طريق وزارت علوم دنبال کردم و معلوم شد که وزارت اطلاعات اين تصميم را گرفته است.من همچنين به وزارت اطلاعات "دعوت" شدم و يکی از مامورين امنيتی به من گفت از نظر ما ، اين بهترين راه در برخورد با دانشجويانی شبيه تو در اين سطح است. اين روش به مراتب هزينه کمتری برای نظام دارد. آنها آشکارا به من گفتند که در ممانعت از ادامه تحصيل من مصر هستند." ۵
پيمان عارف که سابقه ای از تشکيل پرونده های قضايی و امنيتی دارد ، چندين بار طی پنج سال اخير توسط نيرو های امنيتی بازداشت شده است.شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در آوريل ۲۰۰۶ وی را به دليل اقدام بر عليه امنيت ملی و تبليغ بر عليه نظام به ۱۸ ماه حبس تعزيری محکوم کرد.او تقاضای تجديد نظر کرده است.عارف در سال ۲۰۰۵ به دانشکده حقوق تهران در مقطع کارشناسی ارشد وارد شد و رتبه دوم کنکور کارشناسی ارشد در رشته علوم سياسی را کسب کرد.او به ديده بان حقوق بشر گفت که مقامات دانشگاه به او در آوريل ۲۰۰۶ اطلاع دادند که از ادامه تحصيل محروم شده است و نمی تواند درجه فوق ليسانسش را تمام کند.
او همچنين مدعی شد که وزارت اطلاعات از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری خواسته است تا از حضور او در فعاليت های آکادميک جلوگيری کند. عارف به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت :" بر اساس نامه ای از هيات گزينش مرکزی دانشجو و استاد ، مطلع شدم که از صلاحيت عمومی و اعتقادی برای ادامه تحصيل برخوردار نيستم. من چندين بار به وزارت اطلاعات احضار شدم و متصديان مربوطه به من گفتند که اگر من هر گونه سخنرانی و يا متنی بنويسم که آنها آن را تند ارزيابی کنند ، من را به زندان خواهند افکند." ۶
سازمان ديده بان حقوق بشر يک نسخه از نامه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری به يک دانشجو که از ادامه تحصيل منع شده است را به دست آورده است. او نامه ای به تاريخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶ دريافت کرده بود که قبولی او در دانشگاه بنا به ضوابط گزينش رد شده است اما اين عدم پذيرش می تواند مورد تجديد نظر خواهی قرار گيرد.اين دانشجو می بايست برای تکميل فرم تجديد نظر خواهی ، دستورالعمل های زير را دنبال کند:
۱- خلاصه ای از سوابق سياسی، اجتماعی خود را( قبل و بعد از انقلاب) بيان کنيد.
۲- فعاليتهای اجرايی خود را بيان کنيد.(بعد از انقلاب)
۳- چنانچه سوابق بازداشت (ولو کوتاه مدت) در يکی از مراجع انتظامی يا قضايی داريد محل،تاريخ،مدت و علت آن را بيان کنيد.
۴- لطفامشخصات و نشانی دقيق معرفين (غير خويشاوند) شناخته شده و مورد وثوق از محل تحصيل و يا اشتغال را که شما را کاملا بشناسند، ذکر فرماييد. ۷
اين نامه به وضوح روشن می سازد که در فرايند پذيرش دانشجو در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری ، سوابق و فعاليتهای سياسی دانشجويان دخالت دارد.
پذيرفته شده ولی به شرط سکوت
مسئولان آموزشی دانشگاه در آغاز سال تحصيلی جديد در ۲۳ سپتامبر ، زمانی به تعداد نامعلومی از دانشجويان اجازه دادند ،ثبت نام کنند که تعهد نامه های صادر شده از وزارت خانه علوم ، تحقيقات و فناوری را قبلا امضا کرده باشند.دانشجويان بر اساس اين تعهد نامه ها به شرطی پذيرفته شدند تا تمامی "مقررات سياسی ، اعتقادی و اخلاقی" را رعايت کنند ، در غير اين صورت از ادامه تحصيل آنها جلوگيری می شود. ۸
برخی از فعالان دانشجويی به سازمان ديده بان حقوق بشر گفتند : "هيچکس به غير از مقامات مسئول حکومتی نمی داند به چه دليل دانشجويان تحت اين شرايط ، ثبت نام مشروط شدند .اين دانشجويان به دليل ثبت نام مشروط ، می ترسند که سرنوشت تحصيلی خود را در خطر بيندازند." ۹ فعالان دانشجويی معتقدند آمار واقعی تعداد دانشجويانی که به صورت مشروط ثبت نام کرده اند ، متجاوز از صد ها نفر است.
مقامات رسمی وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری در مصاحبه با خبرنگاران تاييد کرده اند که ثبت نام مشروط وجود دارد و ۵۴ نفر از دانشجويان مشمول اين وضعيت هستند.اما توضيح داده اند که هر کدام از اين ها به اين دليل مشروط هستند که "پرونده آنها تکميل نشده است". ۱۰ سيد مرتضی نوربخش در ۴ اکتبر به رسانه ها گفت :" ما از دانشجويانی که برای ورود به تحصيلات تکميلی مشکل داشتند ،تعهد گرفتيم .اما اين مشکلات قطعا جنبه سياسی ندارد." ۱۱
نوربخش در مصاحبه ای مشابه ، يک نمونه از تعهد نامه هايی که ضروری است تا دانشجويان امضا کنند تا اجازه يابند که ثبت نام تحصيلی کنند ، را ارائه داد. اين تعهد نامه بدين شرح است :
اينجانب ... فرزند ... دارای شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ...
با آگاهی از اينکه از سوی هيات مرکزی گزينش دانشجو به طور مشروط به دانشگاه راه يافتهام و متعهد میشوم که کليه موازين اعتقادی، اخلاقی و سياسی را در چارچوب قوانين و مقررات جاری به ويژه مقررات انضباطی دانشگاه رعايت نموده و در صورت بروز هر گونه حرکتی خلاف مفاد اين تعهد مسوولين ذيربط مجاز خواهند بود پذيرش اينجانب را لغو و از ادامه تحصيلم جلوگيری نمايند. بديهی است در صورت اخير خود را متعهد به بازپرداخت هزينههای مربوط به تحصيل میدانم." ۱۲
تعليق از تحصيل توسط کميته های انضباطی دانشگاه ها
کميته های انضباطی دانشگاه ها در طی سال گذشته ، تعداد کثيری از دانشجويان را احضار کرده اند ، اين کميته ها در سال ۱۹۸۵ تاسيس شده اند.اما در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی (۲۰۰۵-۱۹۹۷) به ندرت به عنوان ابزار فشار بر عليه فعالان دانشجويی مورد استفاده قرار می گرفتند. يک فعال دانشجويی به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت :
" هدف قرار دادن فعالان دانشجويی از سوی کميته های انضباطی از سال ۲۰۰۲ آغاز شد و در سال گذشته به ميزان چشمگيری گسترش يافت .آنها به مرکز اصلی اعمال فشار بر عليه دانشجويان و وادار کردن آنها به سکوت تبديل شده اند. اين فشار ها از شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت اطلاعات ريشه می گيرد.اين نهاد ها کميته ها را بر عليه دانشجويان مشخصی ، هدايت می کنند." ۱۳
کميته های انضباطی مسئوليت دارند تا به تخلفات دانشجويان رسيدگی کنند و اختيار آن را دارند که مجازات هايی را اعمال کنند.مطابق مقررات انضباطی برای دانشجويان دانشگاه ها در جمهوری اسلامی ايران ، حوزه فعاليت کميته های انضباطی شامل دامنه گسترده ای از امور کيفری ، تحصيلی و آموزشی و تخلفات سياسی و اخلاقی است. ۱۴ برخی جرم های سياسی تعريف شده عبارتند از : توهين به اعتقادات اسلامی و باور های ملی و اقدام بر عليه جمهوری اسلامی ايران نظير ( نوشتن شعار و اعلاميه های اخلال بر انگيز و موهن) و نشر اکاذيب به صورت عمدی. ۱۵
کميته ها می توانند مجازاتی را تصويب کنند که شامل توبيخ کتبی درج در پرونده ، تعليق تحصيل دانشجويان ، اخراج از دانشگاه و حتی محروم کردن دانشجويان از تحصيل در کليه دانشگاه ها تا پنج سال. ۱۶
اعضاء اين کميته ها توسط مسئولين دانشگاه ها تعيين می شوند . در هر دانشگاه ، کميته انضباطی ، پنج عضو صاحب حق رای دارد.نماينده رهبری مذهبی ايران آيت الله خامنه ای ، معاونت دانشجويی ، يک
عضو هيات علمی منتخب رئيس دانشگاه و دو دانشجو که توسط رئيس دانشگاه منصوب می شوند.همچنين کميته يک منشی نيز دارد که حق رای ندارد.تصميمات کميته نيازمند اکثريت نسبی است. ۱۷
کميته های انضباطی دانشگاه ها حداقل ۴۱ دانشجو از دانشگاه های مختلف را به تعليق از تحصيل از يک تا دو ترم محکوم کرده اند.بر اساس گزارش های مطبوعاتی ۱۱ دانشجوی دانشگاه همدان که اسامی آنها ذکر نشده است ، به تعليق از تحصيل محکوم شده اند. ۱۸
سازمان ديده بان حقوق بشر اسامی ۳۰ دانشجوی ديگر را که تحصيل آنها به صورت محدود به تعليق درآمده ، را به دست آورده است.اسامی آنها عبارتند از :
• دو ترم تعليق از تحصيل
۱- مجتبی بيات عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت ، دانشگاه تهران
۲- زينب پيغمبر زاده از دانشگاه تهران
۳- آرش خاندل عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی ، دانشگاه لرستان
۴- محمد جواد دردکشان عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی ، دانشگاه لرستان
۵- حسن رضايی قلعه نو عضو جامعه اسلامی دانشجويان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۶- توحيد علی زاده ، دانشگاه تهران
۷- سيامک ناد علی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی ، دانشگاه لرستان
۸- مصطفی نويدی ، دانشگاه صنعتی شريف
• يک ترم تعليق از تحصيل
۱- محمد صادق اسفندياری ، دانشگاه تهران
۲- هادی آرامی ، دانشگاه يزد
۳- عابد توانچه عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی ، دانشگاه اميرکبير
۴- عباس حکيم زاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان ، دانشگاه اميرکبير
۵- حسين حيدری ، دانشگاه تهران
۶- محسن سهرابی عضو انجمن اسلامی دانشجويان ،دانشگاه امير کبير
۷- آسو صالح ، دانشگاه کردستان
۸- محسن فاتحی ، دانشگاه تهران
۹- علی فيضی ، دانشگاه تهران
۱۰- امين قلعه ای عضو انجمن اسلامی دانشجويان ، دانشگاه اصفهان
۱۱- بهروز کريمی زاده ، دانشگاه تهران
۱۲- ارسلان گودرزی ، دانشگاه تهران
۱۳- محمد خانی ، دانشگاه علامه طباطبايی
۱۴- علی رضا مقصودی ، مسئول بسيج دانشجويی دانشگاه آزاد بندر عباس
۱۵- محمد امين مهدوش عضو انجمن اسلامی دانشجويان ، دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی
۱۶- احمد ميرزايی عضو انجمن اسلامی دانشجويان ، دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی
۱۷- سيد حسين مير کريمی عضو انجمن اسلامی دانشجويان ، سهند تبريز
۱۸- حسين نجفی ، دانشگاه مشهد و علوم پزشکی
۱۹- سلمان سيما سردبير نشريه دانشجويی "سخن تازه " ، دانشگاه آزاد تهران جنوب
۲۰- رسول بخشعلی ، دانشگاه پيام نور نيشابور
۲۱- هادی منتخبی ، دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی
۲۲- بهروز کريم زاده سردبير نشريه دانشجويی خاک ، دانشگاه تهران
يک فعال دانشجويی در دانشگاه تهران به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت : " کميته انضباطی دانشگاه تهران از ژوئن سال ۲۰۰۶ ، ۵۳ دانشجو را احضار کرده است و بسيار محتمل است که برای ۱۳ نفر از آنها حکم تعليق از تحصيل صادر شود. ۱۹ از اين ۱۳ نفر ، پنج نفر به دو ترم و هشت نفر ديگر به يک ترم تعليق از تحصيل محکوم می شوند.
ضميمه
اسامی ۳۵ دانشجو که به دليل فعاليت ها سياسی مورد پيگرد قضايی قرار گرفته اند و توسط قوه قضائيه از جولای ۲۰۰۵ تا حال محکوم شده اند ، به شرح زير است .اين فهرست توسط فعالان دانشجويی ايرانی تهيه شده است.
۱- سعيد اردشيری عضو انجمن اسلامی دانشجويان از دانشگاه کرمان که به دليل اقدام بر عليه امنيت از طريق تحريک ديگران به شورش از سوی شعبه يک دادگاه انقلاب کرمان به يک سال حبس تعليقی به مدت پنج سال در تاريخ دی ماه ۱۳۸۴ محکوم شد.اين حکم بدوی است.
۲- امير اسحاقی عضو شورای مرکزی انجمن جمهوری خواه از دانشگاه يزد که به دليل تبليغ بر عليه نظام به يک ميليون ريال جزای نقدی ( معادل ۱۱۰ دلار) در شعبه هفت دادگاه تجديد نظر يزد در مرداد ماه سال ۱۳۸۵ محکوم شده است. اين حکم قطعی است.
۳- علی افشاری عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت از دانشگاه اميرکبير که به دليل تبليغ بر عليه نظام و اقدام بر عليه امنيت ملی به شش سال حبس تعزيری و پنج سال محروميت از کليه حقوق اجتماعی از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تحديد نظر استان تهران در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۵ محکوم شده است .اين حکم قطعی است.
۴- مهدی امينی زاده عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت از دانشگاه شهيد رجايی که به دليل تشکيل جمعيت غير قانونی و اقدام بر عليه امنيت ملی به دو سال حبس تعزيری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در تاريخ اسفند ماه ۱۳۸۴ محکوم شده است .اين حکم بدوی است.
۵- مرتضی برش جان عضو انجمن جمهوری خواه يزد از دانشگاه يزد که به دليل تبليغ بر عليه نظام به شش ماه حبس تعزيری از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب يزد در تاريخ تير ماه ۱۳۸۵ محکوم شده است.اين حکم بدوی است.
۶- امير حسين بلالی عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان از دانشگاه امير کبير که به دليل تبليغ بر عليه نظام از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر استان تهران به يک ميليون تومان جزای نقدی در تاريخ آذر ماه ۱۳۸۴ محکوم شد.اين حکم قطعی است.
۷- علی پاسبار دانشجوی دانشگاه تبريز به اقدام بر عليه امنيت ملی به سه سال حبس تعزيری از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب بوکان در تاريخ آذر ماه ۱۳۸۴ محکوم شده است.اين حکم بدوی است.
۸- عمران پرانداخ دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه که به شش ماه حبس تعزيری و سه ميليون ريال جزای نقدی از سوی اجرای احکام دادگاه انقلاب کرمانشاه در تاريخ مردادماه ۸۵ محکوم شده است . حکم زندان نامبرده اجرا شد و با احتساب ايام بازداشت موقت در شهريور ماه آزاد شد.
۹- بهروز خالقی جان عضو انجمن جمهوری خواه يزد از دانشگاه يزد که به دليل تبليغ بر عليه نظام به شش ماه حبس تعزيری از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب يزد در تاريخ تير ماه ۱۳۸۵ محکوم شده است.اين حکم بدوی است.
۱۰- حسين خداياری عضو انجمن اسلامی دانشجويان از دانشگاه کرمان که به دليل اقدام بر عليه امنيت از طريق تحريک ديگران به شورش از سوی شعبه يک دادگاه انقلاب کرمان به پنج ماه حبس تعليقی به مدت پنج سال در تاريخ دی ماه ۱۳۸۴ محکوم شد.اين حکم بدوی است.
۱۱- رضا دلايی ميلان عضو انجمن اسلامی دانشجويان از دانشگاه کرمان که به دليل اقدام بر عليه امنيت از طريق تحريک ديگران به شورش از سوی شعبه يک دادگاه انقلاب کرمان به پنج ماه حبس تعليقی به مدت پنج سال در تاريخ دی ماه ۱۳۸۴ محکوم شد.اين حکم بدوی است.
۱۲- محمد رضا رحيمی راد عضو انجمن توسعه اسلامی از دانشگاه يزد به دليل توهين به مقامات از سوی شعبه دوم انقلاب يزد به شش ماه حبس تعليقی به مدت دو سال در تاريخ مرداد ماه ۱۳۸۵ محکوم شده است.اين حکم بدوی است.
۱۳- محمد رضايی از دانشگاه علامه طباطبايی به دليل تشکيل جمعيت غير قانونی و اقدام بر عليه امنيت ملی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به دو سال حبس تعزيری در تاريخ اسفند ۱۳۸۴ محکوم شد.اين حکم بدوی است.
۱۴- حيدر زاهدی دانشجوی دانشگاه تبريز که به دليل اقدام بر عليه امنيت ملی و توهين به مقامات به يک ميليون و پانصد هزار ريال (۱۶۰ دلار) از سوی دادگاه تجديد نظر تبريز در تاريخ ارديبهشت ۱۳۸۵ محکوم شد.اين حکم قطعی است.
۱۵- عباس شکوهمند عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان از دانشگاه تربيت معلم تهران به دليل تهمت به دانشجويان بسيجی به يک ميليون ريال ( ۱۱۰ دلار) جزای نقدی از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر استان تهران در تاريخ شهريور ماه ۱۳۸۴ محکوم شد.اين حکم قطعی است.
۱۶- مهدی شيرزاد عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان از دانشگاه تهران که به دليل اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر استان تهران به دو سال حبس تعليقی به مدت سه سال در تاريخ مرداد ماه ۱۳۸۵ محکوم شد.اين حکم قطعی است.
۱۷- علی صادقی دبير سابق انجمن اسلامی دانشجويان از دانشگاه خواجه نصير الدين طوسی که به دليل توهين ، افترا و نشر اکاذيب از سوی شعبه ۲۳ کيفری استان تهران به يک سال حبس تعليقی در تاريخ خرداد ۱۳۸۵ محکوم شد.اين حکم بدوی است.
۱۸- علی اصغر صادقی که به دليل تشکيل جمعيت غير قانونی و اقدام بر عليه امنيت ملی به پانزده ماه حبس تعزيری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در تاريخ اسفند ماه ۱۳۸۴ محکوم شده است .اين حکم بدوی است.
۱۹- فاراب صميمی دانشجوی دانشگاه کار که به دليل شرکت در تجمع غيرقانونی, پخش اعلاميه, تبليغ عليه نظام و اخلال در نظم و آسايش عمومی از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر استان تهران به شش ماه حبس تعزيری در تاريخ مرداد ماه سال ۱۳۸۵ محکوم شد.اين حکم اجرا شد و نامبرده با احتساب ايام بازداشت موقت تحمل حبس کرد.
۲۰- نادر ضامن دانشجوی دانشگاه تبريز به اتهام اقدام بر عليه امنيت کشور از سوی شعبه يک دادگاه انقلاب تبريز به يک سال حبس تعزيری در تاريخ مهر ماه ۱۳۸۵ محکوم شد.اين حکم قطعی است.
۲۱- پيمان عارف دانشجوی دانشگاه تهران که به دليل اقدام بر عليه امنيت ملی به ۱۸ ماه حبس تعزيری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در تاريخ فروردين ماه سال ۱۳۸۵ محکوم شد.اين حکم بدوی است.
۲۲- محمد علی عبادی عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان از دانشگاه تربيت معلم تهران به دليل تبليغ بر عليه نظام و توهين به رهبری از سوی اجرای احکام دادگاه انقلاب کرج به اجرای شش ماه حبس تعزيری در تاريخ تيرماه ۸۴ محکوم شد.اين حکم اجرا شد.
۲۳- رضا عباسی عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان از دانشگاه زنجان به دليل تبليغ عليه نظام و اهانت به رهبری از سوی شعبه يک دادگاه انقلاب زنجان به يک سال حبس تعزيری در مهر ماه سال ۱۳۸۵ محکوم شد.اين حکم بدوی است.
۲۴- اکبر عطری عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت از دانشگاه مفيد قم به دليل تبليغ بر عليه نظام و توهين به رهبری به سه سال حبس تعزيری و چهار ماه حبس تعليقی به مدت دو سال از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر استان تهران در تاريخ تير ماه سال ۱۳۸۵ محکوم شد.اين حکم قطعی است.
۲۵- ميکائيل عظيمی که به دليل تشکيل جمعيت غير قانونی و اقدام بر عليه امنيت ملی به پانزده ماه حبس تعزيری از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در تاريخ اسفند ماه ۱۳۸۴ محکوم شده است .اين حکم بدوی است. .
۲۶- نويد غلامی عضو انجمن جمهوری خواه يزد از دانشگاه يزد که به دليل تبليغ بر عليه نظام به شش ماه حبس تعزيری از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب يزد در تاريخ تير ماه ۱۳۸۵ محکوم شده است.اين حکم بدوی است.
۲۷- احمد فرجی عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت از دانشگاه علم و صنعت که به دليل تبليغ عليه نظام و اجتماع و تبانی برای اقدام عليه امنيت کشور از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به سه سال حبس تعليقی به مدت پنج سال در تاريخ آبان ماه سال ۱۳۸۴محکوم شد.اين حکم بدوی است.
۲۸- امين کرد دانشجوی دانشگاه آزاد به دليل مشارکت در تجمع اعتراضی در برابر دفتر سازمان ملل در تهران به يک سال حبس تعليقی در فروردين ماه سال ۱۳۸۵ محکوم شد.اين حکم بدوی است.
۲۹- پويا محموديان عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان از دانشگاه امير کبير که بر هم زدن نظم عمومی و اقدام عليه امنيت عمومی از سوی شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران به سه ماه و نيم حبس تعزيری در تاريخ تير ماه ۱۳۸۵ محکوم شد. اين حکم بدوی است.
۳۰- فريد مدرسی عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت از دانشگاه علامه طباطبايی که به دليل توهين به مقامات نظام و تبليغ بر عليه نظام از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و شعبه هفت دادگاه تجديد نظر قم به ترتيب به هشت ماه حبس تعليقی و شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی در تاريخ آذر ماه سال ۱۳۸۴ محکوم شد.حکم اول نامبرده بدوی و حکم دومش قطعی است.
۳۱- عليرضا مرادی دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه که به دليل اقدام بر عليه امنيت ملی و توهين به مقدسات از سوی اجرای احکام دادگاه انقلاب کرمانشاه به پنج ماه حبس تعزيری و سه ميليون ريال (۳۳۰ دلار) جريمه نقدی در تاريخ شهريور ماه ۱۳۸۵ محکوم شد.اين حکم اجرا شد و نامبرده با احتساب ايام بازداشت موقت در مهر ماه از زندان آزاد شد.
۳۲- عبدالله مومنی عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت از دانشگاه علامه طباطبايی که به دليل اجتماع و تبانی برای اقدام عليه امنيت کشور و برگزاری تجمعات غيرقانونی از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر استان تهران به بيست و سه ماه حبس تعليقی به مدت پنج سال در تاريخ شهريور ماه ۱۳۸۵ محکوم شد.اين حکم قطعی است.
۳۳- شيوا نظر آهاری دبير سخنگوی کميته دفاع از زندانيان سياسی از دانشگاه آزاد که به دليل حضور در تجمع اعتراضی در مقابل دفتر سازمان ملل در مقابل دانشگاه تهران از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر استان تهران به يک سال حبس تعليقی به مدت پنج سال در تاريخ آبان ۱۳۸۴محکوم شد. اين حکم قطعی است .
۳۴- فريد هاشمی عضو انجمن اسلامی دانشجويان ازدانشگاه تهران که به دليل اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به شش ماه حبس تعليقی در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۵ محکوم شد.اين حکم بدوی است.
۳۵- داوود ياری عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان از دانشگاه شهر کرد که به دليل توهين به ضابطان امر به معروف و نهی از منکر ، از سوی دادگاه عمومی شهرکرد به سی ضربه شلاق و يک ميليون ريال ( ۱۱۰ دلار) در تاريخ مرداد سال ۱۳۸۴ محکوم شد.اين حکم بدوی است.
فهرست اسامی دانشجويانی که از جولای ۲۰۰۵ تا کنون به دادگاه احضار شده اند ولی تا کنون حکمی دريافت نکرده اند .اين فهرست توسط فعالان دانشجوی ايرانی تهيه شده است.
۱- حامد ايرانشاهی عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت که در تاريخ مهر سال ۸۴ به دادگاه احضار شده است.
۲- محمد مبشری دانشجوی دانشگاه صنعتی شريف که به اتهام توهين به مقامات نظام و نشر اکاذيب در تاريخ مهر سال ۱۳۸۴ به دادگاه احضار شده است.
۳- امير رعيت نظری دانشجوی دانشگاه تهران که به اتهام اقدام بر عليه امنيت ملی در مهر ماه سال ۱۳۸۴ به دادگاه احضار شده است.
۴- آرمان رضاپور دانشجوی دانشگاه آزاد به اتهام اقدام بر عليه امنيت ملی در تير ماه سال ۸۵ به دادگاه احضار شد.
۵- داوود حسن پور دانشجوی دانشگاه تهران که به اتهام تبليغ بر عليه نظام به دادگاه در تاريخ مرداد سال ۸۵ احضار شد.
۶- جمشيد خاتمی دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد که در مرداد سال ۸۵ به دادگاه احضار شد.
***
زيرنويس ها:
۱ - دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی ،دانشگاه همدان و علوم پزشکی ، دانشگاه لرستان ،دانشگاه ارومیه ،دانشگاه تربیت معلم سبزوار ،دانشگاه صنعتی سهند تبریز ،دانشگاه بیرجند ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشگاه علامه طباطبایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دانشگاه شهید رجایی.
۲ - International Covenant on Economic ,Social and Cultural Rights (ICEESCR) . این معاهده در شانزده دسامبر ۱۹۶۶ تدوین شد و در سوم ژانویه سال ۱۹۷۶ الزامی شد و ایران در بیست و چهار ژوئن ۱۹۷۵ آن را پذیرفت.
۳ - "گزارش کامل مصاحبه مطبوعاتی دفتر تحکیم وحدت در خصوص دانشجویان محروم شده از حق تحصیل "
ادوار نیوز ،۲۹ سپتامبر ۲۰۰۶، مامورين امنیتی یوسف عزیزی بنی طرف را در آوریل سال ۲۰۰۵ بازداشت کردند و او را اقدام بر علیه امنیت ملی محکوم کردند.وی متعاقبا با قید وثیقه آزاد شد.
۴ - این نامه از طرف سید مرتضی نوربخش ( رئیس هیات مرکزی گزینش استاد و دانشجو)به سید جلال حسینی ، رئیس دفتر پیگیری شکایت های مردمی ریاست جمهوری به تاریخ ۲۳ آوريل ۲۰۰۶ نوشته شده است.
۵ - مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با مهدی امینی زاده در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۰۶
۶ - مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با پیمان عارف در تاریخ 3 اکتبر 2006
۷ - این نامه از طرف سید مرتضی نوربخش ( رئیس هیات مرکزی گزینش استاد و دانشجو) به یک دانشجو که از ادامه تحصیل محروم شده است نوشته شده.
۸ - متن تعهد نامه که باید توسط دانشجویان امضا شود قبل از آنکه بتوانند ثبت نام کنند توسط مرتضی نوربخش رئیس هیات مرکزی گزینش استاد و دانشجو در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۰۶
ارائه شده است.
http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-799139&Lang=P (accessed October 4, 2006).
۹ - مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با یک فعال دانشجویی (هویت محفوظ) خودداری کرد در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۰۶
۱۰ - " مروری بر دانشجویان ستاره دار از کذب محض تا واقعیت توضیح داده شده " خبرگزاری دانشجویان ایران ، ۴ اکتبر ۲۰۰۶
, http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-799139&Lang=P (accessed October 4, 2006).
۱۱ - Ibid
۱۲ - Ibid
۱۳ - مصاحبه سازمان دیده بان حقوق بشر با یک فعال دانشجویی در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۰۶ ( هویت محفوظ)
۱۴ - آئین نامه های انضباطی برای دانشجویان دانشگاه ها در جمهوری اسلامی ایران
http://www.sadjad.ac.ir/rights/A148.asp (accessed October 2, 2006).
۱۵ - ماده . ۶.c
۱۶ - ماده ۷.
۱۷ - ماده ۳.
۱۸ - " احکام سنگین تعلیق برای ۱۱ دانشجوی دانشگاه همدان" سایت ادوار نیوز، ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۹ - مصاحبه دیده بان حقوق بشر با یک فعال دانشجویی ( هویت محفوظ) در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۰۶
توضیح:مطلبی نوشته بودم در تحلیل وضع فعلی و راهبردهای آینده. دیدم آنچه که من با دانش اندک و قلم ناتوان خود به طور ناقص نگاشته ام استادم عباس عبدی با مهارت و به کمال نوشته است.ضمن تایید مواضع استاد بزرگوارم در این یادداشت آن را به همه دوستانم تقدیم می کنم.من و عباس عبدی زمانی عضو حزب مشارکت بودیم و هر دو به دلیل انتقاد به خط مشی حزب و سایر اصلاح طلبان از مشارکت بیرون آمدیم.آن روزها هم عبدی استاد بود و امثال من شاگرد.
ضمنا از همه عزیزانی که به وسیله ایمیل و کامنت ابراز لطف کرده بودند سپاسگزارم و متاسفم که به دلیل عدم دسترسی مرتب به اینترنت و به واسطه زندگی دانشجویی در خوابگاه نمی توانم جواب تک تک این دوستان عزیز و مهربان را بدهم.من خوب و سالمم برای همه شما نیز آرزوی شادی و سلامت دارم. احمد باطبی عزیز هم امروز از زندان آزاد شد .آزادیش بر همسر شجاع و مهربانش.خانواده بزرگوارش و همه آزادیخواهان مبارک.به امید آزادی سایر زندانیان سیاسی.
دوستدار همه تان: رشید اسماعیلی- خوابگاه طرشت
چه نباید کرد؟
چند تن از خوانندگان محترم سايت اين پرسش را مطرح كردهاند كه از نظر من در شرايط كنوني چه بايد كرد؟ انفعال، سياستورزي (با تعبير برخي از اصلاحطلبان)، نافرمانی مدني و... كدام راه را بايد رفت. قول داده بودم كه به اين سوال پاسخ دهم. اما به دليل توصيه بسياري از دوستان مبني بر اينكه مطالب سايت را كوتاه بنويسم، ميكوشم كه خلاصه نظرات خود را بيان كنم .و براي توضيح آنها حتيالمقدور به مطالب ديگر ارجاع دهم.
چند تن از خوانندگان محترم سايت اين پرسش را مطرح كردهاند كه از نظر من در شرايط كنوني چه بايد كرد؟ انفعال، سياستورزي (با تعبير برخي از اصلاحطلبان)، نافرمانی مدني و... كدام راه را بايد رفت. قول داده بودم كه به اين سوال پاسخ دهم. اما به دليل توصيه بسياري از دوستان مبني بر اينكه مطالب سايت را كوتاه بنويسم، ميكوشم كه خلاصه نظرات خود را بيان كنم .و براي توضيح آنها حتيالمقدور به مطالب ديگر ارجاع دهم.
ديدگاههايم را در قالب چندين گزاره بيان ميكنم.
1ـ وضعيت كنوني ايران چه به لحاظ سياسي و يا اقتصادي و خارجي، در چند دهه گذشته بدترين و به نوعي ناپايدارترين شرايط را دارد، و ترديدي نيست هر ايراني كه نسبت به سرنوشت خود يا هموطنانش حتي اندكي حساس است، لزوماً بايد براي اصلاح اين وضعيت و گذر به جامعهاي مردمسالار مبتني بر حاكميت قانون كه مقدمه لازم توسعه پايدار اقتصادي و رفع محروميت و فقر است، كوشش كند و اين كوشش لزوماً بايد مبتني بر خرد جمعي و با درسگيري از تجربيات گذشته و متكي بر يك استراتژي قابل قبول باشد.
2ـ براي تغيير و اصلاح هر ساختار سياسي، از يك سو بايد ساختار قدرت را تحليل كرد و از سوي ديگر نيروهاي خواهان اصلاح و تغيير و نيز رابطه ميان اين دو مولفه را شناخت. ساختار سياسي در ايران به دليل اتكاي بياندازه به نفت، به نوعي استقلال كامل از مردم رسيده است و ميان طرفين رابطه مدرن دولت ـ ملت وجود ندارد، بلكه رابطه پيشامدرن ارباب و رعيت مشاهده ميشود، رابطهاي كه در نظامهاي اجتماعي مدرن از ثبات و كارايي برخوردار نيست. به علاوه اتكاي بيش از اندازه به درآمدهاي نفتي زمينه را براي گسترش سياستهاي پوپوليستي فراهم كرده است. سياستهايي كه تبعات خاصي را دارد كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
3ـ در وضعيت پوپوليستي، نخبگان و نهادهاي واسط به حاشيه رانده ميشوند، منطق و عقلانيت در فضاي احساسي و دروغين حاكم و رعيتپرور, حذف ميشود و اين مسأله به نوبه خود راه را براي مشاركت عقلاني نخبگان و نهادهاي مدني مسدود ميكند، زيرا تا هنگامي كه حكومت به درآمدهاي نفتي متكي است جنس رابطه حكومت و مردم از نوع ديگري جز آنچه كه نخبگان و نهادهاي مدني ميپسندند است، در نتيجه لزوماً نميتوان در هر مقطعي به نحو مطلوب و تمامقد وارد كارزار و سياست شد، و بايد كمي صبر كرد تا هنگامي كه گرد و خاك پوپوليسم فرو نشيند و غدههاي چركين مصرف بيش از اندازه شيريني پوپوليسم از جايجاي بدن قدرت بيرون بريزد.
4ـ وضعيت ناهنجار كنوني محصول دو عامل است. يكم افزايش شديد قيمتهاي نفت از سال 1379 به بعد. دوم، عملكرد خطاي اصلاحطلبان به طور عام و آقاي خاتمي به طور خاص. دولت نهم مولود طبيعي تركيب دو عامل فوق بود. اين كه اصلاحطلبان و خاتمي نسبت به اين دولت انتقاد دارند موجب نميشود كه نقش اصلي آنان را در ايجاد چنين دولتي و چنين وضعيتي ناديده بگيريم. بنابراين هر اقدامي براي اصلاح بايد متوجه پرهيز از اين دو عامل باشد. به عبارت ديگر از يك سو بايد فكري براي خنثي كردن اثرات پول نفت در ساختار قدرت نمايد، و از سوي ديگر بايد از تكرار اقدامات به غايت غلط گذشته پرهيز كند.
5ـ در خصوص حذف تأثير درآمدهاي نفت از ساختار سياسي ايران، چارهاي جز پذيرش توزيع مستقيم درآمدهاي آن ميان مردم و تغيير ساختار رابطه مردم و حكومت در ايران نيست (رجوع كنيد به مطالب ضميمه) و اما درباره عامل دوم به نظر من آنچه كه در دولت دوم خاتمي مورد غفلت واقع شد، فراموش كردن استراتژي اصلاحات بود و اين فراموشي موجب اتخاذ تاكتيكهايي نامفهوم و نامعقول و مضر به حال مردم شد. تاكتيكهايي كه در كوتاهترين زمانها چرخشهاي 180 درجهاي ميكردند.
6ـ براي اتخاذ هر راهبرد سياسي ميبايست نيرو يا نيروهايي مورد اعتماد و اعتقاد مردم باشند. در سال 1376 مجموعه اصلاحطلبان توانسته بودند چنين اعتماد و اعتقادي را در مردم بوجود آورند، اما در حال حاضر به دليل شكست فاحش اصلاحات حتي حداقلي از آن اعتماد و اعتقاد از سوي مردم نسبت به آنان وجود ندارد، گرچه بازسازي اين نقيصه ممتنع نيست، اما از يك سو نسبتاً سخت و از سوي ديگر مستلزم وجود ارادهاي براي بازنگري در خطاهاي گذشته است كه متأسفانه چنين ارادهاي نزد آنان مشهود نيست. نه تنها چنين ارادهاي را نميبينيم، بلكه به طور مشخص شخص آقاي خاتمي بيش از حد در بند و حصار تاكتيكهاي چهار سال دوم خويش است.
در ميان نيروهاي ديگر خواهان اصلاحات نيز نيرويي كه حداقلي از مقبوليت و اعتماد را براي كسب محوريت حركت و جنبش اجتماعي را دارا باشد وجود ندارد، يا حداقل در شرايط حاضر فعليت خود را نشان نداده است.
7ـ در طرف ساختار قدرت ميتوان گفت كه پوپوليسم سياسي و اقتصادي مبناي حركت كلي آنان است، ولي چنان نيست كه آنان يكپارچه و متحد هستند، عوارض پوپوليسم دير يا زود خود را نشان خواهد داد و موجب انشقاق جناح حاكم خواهد شد و رابطه ميان جامعه و حكومت به سوي نفرت و حتي خصومت ميل خواهد كرد و بسياري از متحدان حكومت خواهند كوشيد كه حساب خود را زودتر از بقيه از حاكميت جدا كنند. مسأله مهم براي هر فرد زمانبندي رسيدن به اين سرنوشت است. به نظر نميرسد كه بتوان زمان مشخصي را تعيين كرد، زيرا كيفيت تأثير عوارض موثر بر اين وضع (بويژه قيمت نفت و بحران خارجي) عمدتاً در بيرون از مرزها تعيين ميشود و خارج از توان و تأثيرپذيري نيروهاي داخلي است.
8ـ مشكل ديگر ساختار سياسي جامعه ايران، بحران خارجي است، كه خود را عموماً ـو نه منحصراًـ در قالب برنامه هستهاي نشان داده است و هر آن ممكن است با بحرانيتر شدن اين پرونده كل منطقه نيز دچار مشكلات و بحرانهاي غير قابل پيشبيني و خارج از اراده مردم ايران شود اما در عين حال آثارش بر مردم و جامعه ايراني بار شود. من تاكنون بارها درباره اين پرونده مطلب نوشتهام و كماكان هم فكر ميكنم كه حل آن چنانچه برخي تصور ميكنند به زودي صورت نخواهد گرفت (رجوع كنيد به مطالب پيشنهادي)
9ـ اقدامات و فعاليتهاي سياسي موجود و مرسوم و شناخته شده ايران را ميتوان در يكي از قالبهاي زير خلاصه كرد. نگاه به خارج، كنارهگيري، سياستورزي، نافرمانی مدني، براندازي. هنگامي كه راههاي مسالمتآميز و صلحجويانه براي اصلاحات بسته ميشود، بطور عادي تقاضا براي براندازي و حذف ديگران بالا ميرود. فارغ از اين قاعده طبيعي، بايد گفت كه براندازي مشكلات عديدهاي دارد كه كمتر كسي با آن همراهي ميكند، بجز هزينههاي اين راهكار، مهمترين مشكل اين است كه در صورت موفقيت، به احتمال زياد ساختار جانشين چندان تفاوت جدي با ساختار بركنار شده نخواهد داشت. اقدام و پرداخت هزينه براي چنين هدفي جز حماقت معناي ديگري ندارد. مخالفت مدني نيازمند به تشكيلات و پيشينه خاص سياسي و اجتماعي است تا از يك سو مردم با اين راهبرد همراهي كنند و از سوي ديگر اقدامات و برنامهها كاملاً قابل كنترل باشد. ترديدي نيست كه در ايران چنين تشكيلات و پيشينهاي وجود ندارد و هر نوع مخالفت مدني به سرعت تبديل به اغتشاش و دوراهي سركوب و براندازي ميشود. چون فقط اقشار خاصي از جامعه با آن همراهي ميكنند (جوانان و گروههاي حاشيهاي) اين روش دست قدرت را براي سركوب باز ميگذارد كه خود معضلي جدي است و چه بسا موجب اتحاد بيشتر برخي از گروهها با ساختار قدرت شود.
سياستورزي طبق تعريف موجود، نتيجهاش در بهترين حالت تشكيل دولت نهم است و آن را نميتوان سياست اصلاحي ناميد، اين كه چشم بسته و بدون منطق سياسي قابل فهمي بر سياستي اصرار شود كه آزمون خود را بارها پس داده نميتواند مفيد باشد. اين كه بگوييم اصلاحات شكست خورده ولي اگر صد بار هم شكست بخورد بايد همين راه را رفت، چيزي جز انجماد فكري و بستن راه تعامل فكري و سياسي با ديگران نيست.
كنارهگيري از سرنوشت هم چيزي جز انفعال و شايد خودخواهي نباشد و طبعاً مورد پذيرش نيست. اما فراموش نشود كه كنارهگيري هميشه يك معنا ندارد. گاه مشاهده ميشود كه به اسم فعاليت و پرهيز از انفعال چنان بر ادامه مسيري غلط پايفشاري ميشود كه جز دور شدن سريعتر از هدفي كه خواهان رسيدن به آن هستند نتيجهاي ندارد. مواقعي پيش ميآيد كه نميتوان هر اقدامي را به عمل يا هر سخني را به زبان آورد. اين كه هشت سال در دولت و مجلس بودهاند، لزوماً سبب آن نميشود كه باز هم تنها راه سياستورزي خود را رساندن به اين مناصب بدانند.
نگاه به خارج هم نتيجه عملكرد اصلاحات و مقاومت ساخت سياسي برابر اصلاحات است، اما در هر حال اگرچه در برخي از كشورها چون ژاپن و آلمان متغير خارجي موجب تغييرات مفيدي شده است، اما شرايط ايران بيش از آن كه شبيه آنها باشد، مشابه عراق است و سرنوشت چنين مداخلهاي كمابيش روشن است.
10ـ با اين توضيحات چه ميتوان انجام داد؟ هر اقدام و راهبرد صحیح سياسي مستلزم شرايط و پيشزمينههايي است.
الفـ بدون ترديد يكي از شروط و نه تمام شروط يك راهبرد صحيح، اجماع ملي است. صرف رسيدن به چنين اجماعي مستلزم زمان است. پس از شكست اصلاحات لزوماً نميتوان به سرعت به اجماعي مطلوب دست يافت، اگر از امروز شروع كنيم، مدتي زمان براي رسيدن به چنين اجماعي لازم داريم. همچنان كه اصلاحات نيز مستلزم سالها كوشش ـو نه لزوماً خيز برداشتن براي وزير و وكيل شدنـ بود. اصل رسيدن به اجماع مهمتر از انجام هر عمل ديگر سياسي است. آنان كه ميكوشند اجماع را دور زده و آن را ناديده بگيرند و همه را به عمل سياسي ايجابي فرا بخوانند، جز شكست چيز ديگري در انتظارشان نيست.
بـ راهبرد اصلي سياسي پيشنهادي دو مولفه اصلي دارد، يكي قرار دادن مفهوم جدايي و شكاف ميان حكومت و مردم و ديگري تأثير ساختاري درآمدهاي نفتي بر تعميق اين جدايي و شكاف است. براساس مولفه اول هيچ جناحبندي كه موجب افتراق و جدايي ميان مردمي كه خواهان اصلاح هستند شود پذيرفتني نيست، جهتگيري و شعارها بايد چنان باشد كه كليت مردم را در برابر ساختار غيردموكراتيك بسيج و متحد كند، لذا ائتلاف در اين راهبرد يك امر تاكتيكي نيست، بلكه يك الزام استراتژيك است. و براساس مولفه دوم نيز بايد جهتگيري و شعارها معطوف به حذف وابستگي درآمدهاي دولتي از درآمدهاي نفتي باشد كه لزوماً چارهاي جز توزيع درآمدهاي نفتي ميان مردم نيست.
جـ برنامههاي جاري اصلاحي در درجه اول بايد به اين پرسش پاسخ دهد كه چه كارهايي را نبايد انجام داد و در درجه دوم توضيح ميدهد كه چه كارهايي را، برحسب چه شرايطي ،انجام ميدهد. مثلاً مشاركت در انتخابات يك اصل است، اما مشروط به شرايطي است و نميتوان مشاركت غيرمشروط را پذيرفت. كه سياستي ضداصلاحي است (رجوع كنيد به سياستهاي انتخاباتي مطلوب)
دـ هر گونه سياست عجولانه و بازگشت به قدرت نه تنها موجب پيشرفت اصلاحات نميشود كه اوضاع را بدتر از پيش ميكند. هر بازگشتي بايد پيشاپيش پرسشهایی را پاسخ دهد . از جمله اين كه آيا ورود به مسئوليت همراه با كسب و حفظ قدرت خواهد بود يا مسئوليت بدون قدرت را ميخواهند؟ ـچون گذشتهـ كدام سياستها و رفتارهاي گذشته غلط بوده و چرا و چه تضميني براي اجتناب از تكرار آنها وجود خواهد داشت؟ آيا اعتماد و اعتقاد لازم مردم و جامعه كسب شده است؟ و آیا بياعتمادي و بياعتقادي مردم به پوپوليسم حاكم لزوماً به معناي اعتماد و اعتقاد به مخالفان آنان خواهد بود؟
اصرار به عملگرايي بدون پشتوانه راهبردي ،نه تنها معطوف به تحقق اهداف نميشود، بلكه از يك طرف مردم را از اهداف دور ميكند و از سوي ديگر اتحاد و انسجام گروههاي مختلف حاكميت را بيشتر ميكند.
هـ شرط مقدم و لازم هر نوع كنش فعال سياسي، اتخاذ ادبياتي صادقانه با مردم است. با وضع فعلي كه واقعيات روشن سياسي قلب واقعيت شده و به نحو غيرواقعي معرفي ميشوند، نميتوان مقدمات لازم را براي انسجام نيروها و نيز اتخاذ يك راهبرد صحيح بدست آورد. به عنوان نمونه وقتي كه آقاي خاتمي علت عدم نامزدي خود را در خبرگان رهبري نداشتن وقت!! و وجود افراد شايستهتر از خودش!! ميداند، و هيچگاه به اصل مسأله اشارهاي نميكند، چگونه ميتوان اعتماد مردم را جلب كرد؟ حتي آقاي كروبي هم دليل اصلي عدم نامزدي خود را بيان نميكند و چيزهاي ديگري را مطرح ميكند.
وـ در كنار نكات سلبي مذكور حضور اصلي سياسي بايد معطوف به تقويت تشكيلات و انسجام دروني كليه نيروهاي خواهان اصلاحات و مردمسالاري باشد و فعاليتهايي كه مستقيماً معطوف به قدرت و ساخت قدرت است بايد در درجه دوم قرار گيرد. اين سياست موجب تقويت و اتحاد و انسجام تمام نيروها ميشود كه البته دير يا زود با تغيير شرايطي مواجه ميشويم كه به چنين اتحاد و انسجامي نيازمنديم.
بطور خلاصه ابتدا بايد گفت چه نبايد كرد؟ سپس بايد جهتگيري اصلي را معطوف موارد زير كرد: نقد گذشته بويژه چهار سال دوم اصلاحات، رسيدن به اتحاد و انسجام فكري و تحليلي، تقويت تشكيلاتي و اطلاعرساني، پذيرش و تبلیغ سياست حذف تأثيرات نفت از درآمدهاي دولت، مشاركت در مقدمات فعاليتهاي مرسوم سياسي ـچون انتخاباتـ مقيد به شروطي روشن و قابل دفاع ـكه طبعاً در حال حاضر اين شروط مشاهده نميشودـ، تأكيد به جبهه واحد مردم در برابر ساختار متصلب ، تأكيد بر مسأله حاكيت قانون و نقد نقض حاكميت قانون، انتقاد سياستهاي جاري از منظر فوق و نشان دادن ماهيت ساختار پوپوليستي و تفوق دروغ و ريا در اين ساختار، پيشه كردن صبر و شكيبايي وبالاخره ایجاد رابطه ای با ساختار قدرت که نه آنقدر نزديك باشد كه در دل آن هضم شود و در اقدامات آنان شريك معرفي شود و نه آنقدر فاصله بگيرد كه امكان جايگزيني اصلاحي و تعامل با نيروهاي درون حكومت را غيرممكن نمايد.
مطمئن هستم كه درباره اين ديدگاه انتقاداتي مطرح خواهد شد، ولي طبعاً هر اجماعي براي رسيدن به يك راهبرد سياسي مستلزم همين تعامل انتقادي تكميل و تصحيح نقاط ضعف آن است. البته اين ديدگاه چون خيلي خلاصه مطرح شد، براي درك بهتر ابعاد آن لازم است به مطالب ديگر سايت مراجعه شود.
در صورت تمایل می توانید براي آشنايي با دلايل و مستندات من در زمينه فوق موارد زير را نيز مرور کنید.
صندوق ذخيره ارزي باروتي زير بشكه اصلاحات
ذخيره ارز، عامل شتاب پوپوليسم
تحليلي از وضع كنوني ايران و چشمانداز آينده
آيا بحران هستهاي منفجر ميشود؟
نامه ای برای امروز/در انتقاد به خاتمی
حيف و صد حيف!
سایت شخصی عباس عبدی:http://ayande.ir/

